أطباء بلا حدود: قطاع الصحة في سوريا يواجه فساد النظام المخلوع والعقوبات
أكدت منظمة "أطباء بلا حدود" أن من بين التحديات التي تواجه قطاع الصحة في سوريا، فساد نظام الأسد المخلوع المتمثل في ارتفاع عدد الموظفين الوهميين المسجلين في وزارة الصحة، مقابل نقص المتخصصين، بالإضافة إلى استمرار العقوبات المفروضة على البلاد.
وذكرت المنظمة في تقرير أمس السبت، أنه منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول 2024، تعمل فرق أطباء بلا حدود على نشر مساعدات طبية ومادية في عدة مناطق كانت تحت سيطرة النظام المخلوع سابقاً.
النظام الصحي موجود على الأرض
وقال المنسق الطبي في المنظمة، أحمد رحمة: "ذهبنا إلى دمشق وحلب وحماة ودير الزور وطرطوس واللاذقية، وكذلك إلى إدلب حيث عملت منظمة أطباء بلا حدود لأكثر من عشر سنوات. وهي منطقة كانت تسيطر عليها بالفعل هيئة تحرير الشام، الجماعة المسلحة التي أدت إلى سقوط بشار الأسد وهي الآن في السلطة".
وأضاف بأن "النظام الصحي موجود على الأرض بعد سنوات من الحرب. وتواجه المرافق الطبية التي زرناها في هذه المدن العديد من التحديات، بما في ذلك نقص الإمدادات الطبية والأدوية والموظفين. وعلى وجه الخصوص، لاحظنا نقصاً كبيراً في الموظفين المتخصصين، وخاصة أطباء التخدير والجراحين. وهذا ليس جديدا، لأن بعض العاملين في المجال الطبي غادروا البلاد مع بداية الحرب التي اندلعت في 2011، ولم يعودوا بعد إلى سوريا".
علاوة على ذلك، يتابع رحمة، أن "عدد موظفي وزارة الصحة السورية رسمياً، يبلغ 82 ألف موظف، ولكن على أرض الواقع يوجد عدد أقل بكثير من العاملين في المجال الطبي. ومن الممارسات الشائعة لنظام بشار الأسد توظيف الأشخاص المقربين من السلطة بشكل وهمي عبر تسجيلهم على قوائم وزارة الصحة، فيما خدم الأخيرون في الميليشيات أو شغلوا عدة وظائف بعضها وهمي".
أطباء بلا حدود: 70 بالمئة من سكان سوريا بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة
العقوبات الاقتصادية والفقر
أما منسق الطوارئ في المنظمة حكيم الخالدي، فقد أفاد بأنه: "إلى جانب الفساد والاختلاسات الهائلة التي يمارسها النظام ونقص الموارد ونقصها، فإن العقوبات الاقتصادية التي لا تزال تؤثر على سوريا اليوم هي العقبة الرئيسية أمام إعادة بناء النظام الصحي. وهذا أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل معظم السوريين يعيشون تحت خط الفقر، وهو دولارين في اليوم".
ويبلغ متوسط راتب الموظف الحكومي اليوم في سوريا 20 دولاراً شهرياً. منذ بداية الحرب، عاش السكان في قلب نظام اقتصادي مروع يجمع بين التقنين والسوق السوداء: على سبيل المثال، كان سعر الخبز يتم تنظيمه من قبل النظام المخلوع، لكن كان على الناس الوقوف في طوابير لمدة ثلاث أو أربع ساعات للحصول عليه. وكان يُسمح بأسطوانة غاز واحدة لكل شخص كل ثلاثة أشهر، وهو ما لم يكن كافياً إلى حد كبير لتلبية الاحتياجات.
كان لهذه القيود عواقب على الصحة العامة للسوريين وعلى النظام الصحي. واليوم، يحتاج النظام الصحي السوري إلى إعادة البناء. كما وعدت الحكومة موظفي الخدمة المدنية بزيادة رواتبهم بنسبة 400 بالمئة، وهو ما يجب أن يتم على عدة مراحل.
Source: View source
