مفاوضات لبدء “التجارة الحرة” بين سوريا وتركيا
أعلنت وزارة التجارة التركية الاتفاق مع الجانب السوري على بدء المفاوضات لإعادة تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة (FTA) بنهج شراكة اقتصادية أكثر شمولًا مع سوريا.
وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم، الجمعة 24 من كانون الثاني، أنه تقرر التعاون في مجالات مثل تجارة المنتجات الزراعية والنقل والنقل العابر والنقل الثنائي والمقاولات وغيرها.
وستلعب الشركات التركية دورًا رئيسًا في إعادة إعمار سوريا والتطوير السريع للصناعة السورية، بالإضافة إلى التعاون الصناعي والتجاري لإنعاش الاقتصاد السوري.
وذكرت الوزارة أن الشركات التركية قدمت خدماتها حتى الآن لمناطق معينة فقط في سوريا، وتعمل في جميع أنحاء سوريا لتوفير فرص الاستثمار، على أن يجري التنسيق مع الإدارة السورية لتقييمها.
كما تقرر تعزيز التنسيق القائم من أجل إدارة حركة المرور المتزايدة في نقاط العبور التجارية مع سوريا بشكل أسرع وأكثر كفاءة.
وستتم إعادة تقييم الرسوم الجمركية التي تطبق بالتساوي بين الدول وعلى جميع البوابات الحدودية، على منتجات معينة.
وكانت حكومة دمشق المؤقتة أعلنت، في 11 من كانون الثاني الحالي، توحيد الرسوم على جميع الأمانات الجمركية.
وقال مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، مازن علوش، إن نشرة موحدة للرسوم الجمركية الموحدة صدرت، وتسري على جميع الأمانات الجمركية في المنافذ البرية والبحرية والمطارات.
التجارة التركية أشارت إلى حالات سوء فهم والتباس في العملية التي بدأت بتطبيق نظام جمركي مشترك وموحد لجميع دول الجوار وجميع دول العالم، والذي أدخلته دمشق حيّز التنفيذ في 11 من كانون الثاني.
القرار أدى إلى خلق أزمة لدى المصدّرين الأتراك، وسط توقف آلاف المركبات التجارية أمام المعابر الحدودية مع سوريا، إذ قال رئيس “جمعية مصدّري الحبوب والبقول والبذور الزيتية ومنتجاتها في جنوب شرق الأناضول”، جلال كادو أوغلو، إن زيادة الرسوم الجمركية أوقفت صادرات بلاده مع سوريا، مشيرًا إلى استمرار المفاوضات مع الطرف السوري، دون أي تغيير ملموس، وفقًا لما نشره موقع “إيكونوميم” (ekonomim) التركي.
مصدّرون أتراك يشتكون من رسوم الجمركة السورية
وأمس الخميس، التقى نائب وزير التجارة التركي، مصطفى توزجو، بوزير التجارة السوري، ماهر خليل الحسن، ورئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية، قتيبة بدوي.
وخلال اللقاء جرت مناقشة الوضع الراهن بين تركيا وسوريا، بالإضافة إلى الخطوات الواجب اتخاذها في العلاقات الاقتصادية والتجارية والقضايا الجمركية، كما جرى تحديد خارطة طريق للفترة المقبلة.
Source: View source
