أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، في إطار ذِكرى السابع عشر من يناير، والذي يتوافق مع العدوان الغاشم الذي نفذته ميليشيات الحوثي الإرهابية على منشآت مدنية بأبوظبي عام 2022، أنه يُجسد معاني الروح الوطنية، وتخليداً للنَّخوة والشهامة والتماسك المجتمعي خلف القيادة الرشيدة لقطع دابر الإرهاب، وسبيلأ لدعم قيم العطاء والسلام ومساعدة الآخرين.
وأشادت الجمعية، في بيان، بتغيير أحد أهم الشوارع الرئيسية في مدينة خليفة بأبوظبي إلى شارع النَّخوة، واعتبرته رمزاً لإيمان دولة الإمارات العربية المتحدة بالصمود والتضحية والتضامن الشعبي، واستحضار ونشر “تاج النَّخوة” بين الأجيال الحالية والمستقبلية، بما يعكس مبادئ المجتمع النابعة من قِيم الآباء المؤسسين وقيادته الرشيدة.
كما أشادت الجمعية، برسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، التي وجهها بهذه المناسبة الوطنية، حيث أكد سموه على أهمية “استذكار يوم السابع عشر من يناير، ليكون يوماً للنخوة والتماسك الوطني لشعب الإمارات، ونبراساً للأجيال القادمة ومصدراً لإلهامها في العطاء والتفاني والتضحية حتى تظل دولة الإمارات على الدوام رمزاً للخير والبناء من أجل شعبها والبشرية”؛ مؤكدةً أن رسالة صاحب السمو رئيس الدولة هي الركيزة الأساسية للدروس المستفادة من ذِكرى هذا اليوم التاريخي، وأنه سيكون حافزاً لاستمرار مسيرة دولة الإمارات رمزاً لقيم العطاء والتفاني والتضحية وداعماً لدورها الإنساني للبشرية.
كما أثنت الجمعية، في بيانها، برسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، والتي أكد خلالها على أهمية الوحدة الوطنية، وتعزيز قيم الولاء والالتفاف والنخوة لشعب الإمارات، وضرورة تكريس القيم الإماراتية الراسخة لتكون دائماً دولة الإمارات منارةً للعطاء والتفاني وواحة للاستقرار والازدهار.
وأكدت الجمعية، في بيانها، على أهمية الاحتفاء بقيم النَّخوة كمصدر للقيم السامية، التي تعزز الروح الإنسانية وتحفز قيم التعاضد الدولي في مواجهة مخاطر الإرهاب والتطرف، وتسهم في تعزيز العمل بمختلف مجالات التنمية، وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وبما يحقق أهداف “قمة المستقبل” الأُممية التي أكدت على أهمية التزام الدول ببناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، إضافة إلى تعزيز القيم والمبادئ الإنسانية السامية التي ترسّخت كجزء من الثقافة المجتمعية الإماراتية، وأكدت عليها مختلف القوانين والتشريعات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وأعربت الجمعية، في بيانها، عن ثنائها بالقدرات الوطنية التي عززت من المكانة العالمية لدولة الإمارات، وصدارتها الدولية في مواجهة الأزمات والكوارث، وتحقيق معدلات تنموية قياسية؛ وهو ما مكّنها من تصدّر المؤشرات الدولية في العديد من المجالات الاقتصادية والأمنية والتنموية والإنسانية.
Source: View source
