أصدر مجلس مدينة اللاذقية قرارًا يمنع القيام بطلاء الجدران أو الرسومات على الممتلكات العامة في الأحياء السكنية والمناطق العامة، دون الحصول على موافقة مسبقة.
وقال القرار الذي صدر قبل أيام ونشر اليوم، الأربعاء 22 من كانون الثاني، إن أي مبادرات لتزيين أو تحسين الأماكن العامة يجب أن يتم تنسيقها مع مجلس المدينة.
وأشار القرار إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بما في ذلك فرض غرامات أو إحالتهم إلى القضاء وفقًا للقوانين النافذة.
يأتي القرار في أعقاب انتشار تسجيل مصور، في 14 من كانون الثاني الحالي، يُظهر مجموعة من الشبان والفتيات ينتمون إلى فريق يُدعى “سواعد الخير”، وهم يطلون جدران أحد السجون، وهو ما اعتبر طمسًا للأدلة على الانتهاكات التي مورست فيها.
وأثار هذا التصرف استنكارًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، وخلق حالة غضب وانتقادات باعتبار أن هذا العمل “يطمس الأدلة والحقيقة، ويعمق من جراج ذوي الضحايا والمفقودين والناجين”.
كما أدانت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” الحادثة، معتبرة أن طلاء جدران السجن يُعد “عبثًا بمسارح الجريمة”، ودعت إلى إجراء تحقيق شفاف في الواقعة ومحاسبة المتورطين.
وأكدت الشبكة أن القوانين الدولية تُجرّم مثل هذه التصرفات، مشيرة إلى أن العقوبات قد تصل إلى السجن لمدة 20 عامًا أو فرض غرامات مالية كبيرة أو كليهما.
ودعت منظمات حقوقية، من بينها منظمة العفو الدولية و”هيومن رايتس ووتش” و”رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا”، الحكومة السورية المؤقتة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتأمين الأدلة وحماية المواقع التي شهدت جرائم، بما في ذلك السجون والمقابر الجماعية.
في تقرير صدر عن منظمة العفو الدولية، في 30 من كانون الأول 2025، أكدت المنظمة أهمية الحفاظ على الوثائق الحكومية والمواقع الحساسة، وضمان عدم التلاعب بها، كخطوة ضرورية لتحقيق العدالة لضحايا الانتهاكات في سوريا خلال فترة حكم بشار الأسد.
وضجت وسائل التواصل الاجتماعي بمنشورات تطالب بمحاسبة المسؤولين عن الحادثة، وفتح تحقيق فوري وشامل لضمان عدم تكرارها.
وشددت المطالب على ضرورة الالتزام بحماية مسارح الجرائم لتسهيل جهود المساءلة الدولية، وضمان إنصاف الضحايا وعائلاتهم.
طمس للأدلة.. “متطوعون” يطلون جدران سجن في سوريا
Source: View source
