أصدرت حكومة تصريف الأعمال في الإدارة السورية الجديدة، قراراً يقضي بإعفاء خطوط الإنتاج والآلات المستوردة من الرسوم الجمركية.
ونص القرار رقم 37 لعام 2025، والموقع من قبل رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية قتيبة بدوي، على إعفاء خطوط الإنتاج والآلات المستوردة من كافة الرسوم المقررة في التعرفة الجمركية النافذة.
واشترط القرار إبراز "سجل صناعي ساري المفعول وكتاب من وزارة الصناعة يبين حاجة المعمل للخط أو الآلة" للحصول على الإعفاء المذكور.
وبيّن رئيس هيئة المنافذ، أن قرار الإعفاء يسري مفعوله لمدة سنتين من تاريخ صدوره، مع إنهاء العمل بالإجراءات المخالفة لنص القرار.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، كشف مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية مازن علوش، عن تحديث لرسوم التعرفة الجمركية تعمل عليه الهيئة، بعد صدور قائمة إثارت جدلاً بين السوريين.
وأشار علوش إلى أن العمل على تحديث التسعيرة وتعديلها، جاء بناءً على مشاورات تجريها لجان اقتصادية تابعة للهيئة ووزارة الاقتصاد مع التجار والمستوردين.
ولفت إلى أن قائمة جديدة ستصدر قريباً بعد انتهاء تلك المشاورات ودراسة كل الآثار التي تترتب على الرسوم المحددة، بما يصب في مصلحة اقتصاد الدولة والمواطن.
قائمة جديدة.. مشاورات لتحديث رسوم التعرفة الجمركية في سوريا
الرسوم الجمركية الجديدة في سوريا
وكانت الحكومة السورية قد أصدرت نشرة موحدة للرسوم الجمركية في جميع المعابر والمنافذ الحدودية، رفعت بموجبها الرسوم التي كان معمولاً بها في محافظة إدلب، وخفّضت الرسوم التي كان يفرضها النظام السابق في المعابر التي كانت تحت سيطرته.
وبلغت نسبة ارتفاع الرسوم في محافظة إدلب بين 100 و500%، ما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار مختلف السلع، وتوقّف التجار عن البيع، وإغلاق المحال التجارية والمستودعات.
Source: View source
