صدقت الجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني) مشروع القانون رقم 24-043، الذى يسمح بالمصادفة على النظام الأساسي لصندوق تنمية الصادرات في إفريقيا (FEDA Hold Co)، الموقع بنواكشوط 06 بناير 2021. وقال وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ابوه، إن القارة الإفريقية، تمر بمنعطف حاسم في تنميتها في ظل سياق عالمي يتسم بشكل متزايد بالترابط الاقتصادي والتجارة الدولية، مما يستدعي من دول القارة السعي الجاد إلى تنويع اقتصاداتها وزيادة قدراتها التصديرية لمواجهة تحديات العولمة. وتطرق الوزير إلى العقبات التي تعيق هذه الديناميكية، بما في ذلك محدودية الوصول إلى تمويل الصادرات، وعدم كفاية البنية التحتية الداعمة، والاعتماد الكبير على المواد الخام غير المعالجة. وبين أن الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي والشركاء الدوليون الآخرون، قرروا إنشاء صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا، لمواجهة تلك التحديات. وأضاف أن هذا الصندوق يهدف إلى تعزيز الصادرات الإفريقية من خلال توفير الدعم المالي للشركات، وتسهيل التجارة البينية الإفريقية ومع بقية دول العالم. وأبرز أن مصادقة موريتانيا على النظام الأساسي لهذا الصندوق ستحقق أربعة أهداف تتمثل في تسهيل الحصول على تمويل للشركات المصدرة، وتشجيع تنمية المنتجات المصدَّرة، مع تعزيز التصنيع المحلي بالمواد الطبيعية، فضلا عن دعم مشاريع البنية التحتية المتعلقة بالتصدير، مثل المراكز اللوجستية والمناطق الصناعية. وأكد أن مصادقة موريتانيا على هذا النظام الأساسي سيخلق استفادة للشركات الوطنية من الموارد المالية والتقنية التي يوفرها الصندوق وتحسين أداءها التصديري، كما سيعزز خلق فرص العمل، ورفع مستوى المنتجات المحلية في الأسواق الدولية.
Source: View source
/pic7961818.jpg)