مكّنت عملية إحصاء وتمشيط المباني الآيلة للسقوط بجهة الشرق من رصد حوالي 6500 بناية آيلة للسقوط، وفق معطيات تم تقديمها في اجتماع احتضنته ولاية وجدة-أنكاد، خُصّص لتدارس ومناقشة مشروع إحصاء وتمشيط المباني الآيلة للسقوط بالجهة، برئاسة كاتب الدولة المكلف بالإسكان إلى جانب والي جهة الشرق، وبحضور رئيس مجلس جهة الشرق، وعمال الأقاليم، ومديرة الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، ورؤساء المصالح اللاممركزة المعنية، وممثلين عن السلطات المحلية.
هدف الاجتماع، وفق بلاغ توصلت به هسبريس، إلى وضع آليات فعّالة للتعامل مع ظاهرة المباني الآيلة للسقوط، خصوصًا في الأحياء القديمة والمدن العتيقة، حيث تم التأكيد على أن هذه البنايات لا تشكل فقط خطرًا يهدد حياة السكان والمارة، بل تؤثر أيضًا بشكل سلبي على البنية التحتية والطابع الجمالي للمدينة.
وفي كلمة له، شدد والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة-انكاد على أهمية الجهود المبذولة من قبل القطاعات الوزارية والسلطات المحلية لمواجهة هذه الظاهرة، وأشار إلى أن المباني الآيلة للسقوط تعتبر إشكالية معقدة ومتعددة الأبعاد، تمس سلامة المواطنين وتؤثر على النسيج العمراني وجمالية المدن.
وأكد الوالي أن معالجة هذه الإشكالية تتطلب استراتيجية شاملة ومندمجة تقوم على الاستباقية والتنسيق بين جميع الأطراف المعنية، كما أثنى على دور الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، التي تتبنى منذ تأسيسها عام 2016 هذا النهج الشامل، وأوضح أن رؤية الوكالة للفترة 2022-2026 ستسهم في تشخيص دقيق لهذه المباني بجهة الشرق وباقي مناطق المملكة.
في السياق ذاته، تناول كاتب الدولة المكلف بالإسكان التحديات المتزايدة الناتجة عن تفاقم هذه الظاهرة، مشيراً إلى الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية التي وصفها بالخطيرة، فضلًا عن الخسائر البشرية التي تنجم عنها.
كما دعا إلى ضرورة تفعيل الاتفاقيات الخاصة بالمدن العتيقة، مع التركيز على الدور المحوري للوكالة الوطنية للتجديد الحضري واستراتيجيتها الاستباقية 2022-2026، التي تهدف إلى تحديد المباني المهددة بالسقوط ومعالجتها.
من جهتهم، تناول عمال الأقاليم في تدخلاتهم الإكراهات القانونية والإجرائية التي تعرقل معالجة هذه المشكلة بشكل فعال، أهمها تلك المتعلقة بالملكية، وتعويض السكان المتضررين، مؤكدين ضرورة تكثيف الجهود بين مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك السلطات المحلية، والإدارات المختصة، والمصالح القضائية، من أجل تسريع عملية هدم المباني المهددة، وضمان حماية أرواح المواطنين وسلامتهم.
وتخلل الاجتماع عرض تفصيلي حول عملية إحصاء وتمشيط المباني الآيلة للسقوط بجهة الشرق، استند إلى الإطار القانوني رقم 12-94 المنظم لعمليات الإحصاء، حيث تم تحديد حوالي 6500 بناية مهددة بالسقوط في الجهة ضمن الصفقة المبرمة، ومن المقرر أن يتم العمل عليها خلال مدة أربعة أشهر بهدف إعداد تقرير مفصل حول نتائج العمليات الإحصائية، كما استُعرضت عملية رقمنة هذه الجهود من خلال استخدام تطبيق معلوماتي مخصص لملء استمارات التمشيط، وشملت المنهجية المعتمدة مراحل رئيسية عدة، بدءًا من تحديد النطاق والموقع، مرورًا باجتماعات تنسيقية مع السلطات المحلية، ثم تدريب المحققين الميدانيين، وصولًا إلى انطلاق العمليات الميدانية الفعلية.
من جهتها، شددت مديرة الوكالة الوطنية للتجديد الحضري على أهمية توفير آليات فعّالة لتتبع وضبط المباني المهددة بالسقوط، داعية إلى إعداد سيناريوهات متعددة للتدخل تشمل الأمد القريب والمتوسط والبعيد لضمان معالجة شاملة ومستدامة لهذه الإشكالية.
The post 6 آلاف بناية آيلة للسقوط بالشرق appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
Source: View source
